ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا خلاله الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة.. ميزانية الاتحاد لسنة 2026 هي الأعلى منذ نشأة الاتحاد.. ميزانية ترسخ المنظومة الاتحادية.. ونعكس من خلالها التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة.. كما اعتمدنا أيضاً إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي بمخصصات من ميزانية الاتحاد بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية».

كما قال سموه: «واطلعنا اليوم أيضاً على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة للعام 2024.. حيث بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليون وخمسين مليون درهم.. بنمو 9%؜ عن العام السابق.. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصادا دوليا مصدرا للاستثمار الأجنبي المباشر.. واعتمدنا اليوم 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون.. واستعرضنا في نفس الاجتماع نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية.. والتي قفزت من حوالي 470 إلى 950 مليار درهم بنسبة نمو 103% من 2019 وحتى 2024.. ميزانياتنا متوازنة.. واستثماراتنا متزايدة.. وتجارتنا الخارجية متسارعة.. واقتصادنا في نمو.. ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة في ازدهار واستقرار وحياة كريمة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة».
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2026 بقيمة مصروفات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم، وإيرادات تقديرية تصل إلى 92.4 مليار درهم، ما يرسخ الالتزام بتحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات المقدرة، وتُعَد هذه الميزانية هي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

يأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026» والتي بلغت 347 مليار درهم، وتُعَد هذه الميزانية هي الأكبر للاتحاد مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، بنسبة نمو قدرها 29% لكل من الإيرادات والمصروفات، مقارنة بميزانية العام 2025، ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ أهدافها وبرامجها من خلال المخصصات المالية المدرجة بميزانيتها المعتمدة وصرفها وفقاً للقانون والسياسات المالية والإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.
وتتوزع الميزانية المالية 2026 على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وقد تم تخصيص مبلغ 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، وتخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، وتخصيص مبلغ 15.4 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، و12.7 مليار درهم من إجمالي الميزانية بنسبة 14% للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل تدريجي لتمويل المشاريع التنموية والحكومية من خلال مخصصات مالية تدرج سنوياً في الميزانية العامة للاتحاد وذلك اعتباراً من السنة المالية 2026.

وضمن أجندة الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر في نهاية العام 2024 لتبلغ قيمته الإجمالية 1.05 تريليون درهم محققاً نمواً بنسبة 9% مقارنة برصيد عام 2023، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات إلى دول العالم إلى 86 مليار درهم خلال العام 2024 بزيادة نسبتها 4.8% عن العام 2023. وحلت دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2024.
وخلال نفس العام، احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية بنسبة بلغت 38.4% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية، والمرتبة الأولى بين دول منطقة غرب آسيا بنسبة 35.1% من إجمالي التدفقات الصادرة من المنطقة، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 35% من إجمالي التدفقات الصادرة عن المنطقة.

وفي نفس السياق، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية لعام 2024 من خلال الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والدول المستهدفة من 469.3 مليار درهم في عام 2019 إلى 952.6 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 103%، وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من 40.1 مليار درهم في 2019 إلى 139.3 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 247%، ونمت واردات الدولة من 308.7 مليار درهم في 2019 إلى 666.5 مليار درهم في عام 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 115%.
وساهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التوقيع عليها بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم في دعم نتائج هذه السياسة وتحقيق التوسع في الصادرات الإماراتية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتحرير التجارة والاستثمار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، بما يحقق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وترسيخ دور الدولة كمحور تجاري إقليمي ودولي.

وضمن جهود دولة الإمارات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة والذي يهدف إلى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية في دولة الإمارات والحد من الاستهلاك العالي للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة وضمان أمن واستدامة المياه الجوفية. ويساهم الدليل في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، إضافة إلى تعزيز كفاءة استدامة الموارد المائية والأمن المائي من خلال تنظيم إدارة الموارد الطبيعية وتوفير المرجعيات الوطنية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه الجوفية والتقليل من الهدر واستنزاف المياه الجوفية، وتشجيع استخدام موارد مائية من مصادر بديلة للري الزراعي والاستخدامات الزراعية والتجارية والصناعية والإنشائية مثل المياه المعالجة ومياه التحلية، ووضع معايير تقييم موحدة استرشادية لمختلف إمارات الدولة تعكس تكاليف استخراج وتوزيع المياه الجوفية.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة حول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة والذي يركز على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إضافة إلى مستجدات جرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى كافة القطاعات المعنية، والذي يأتي ضمن متطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ، حيث يوضح التقرير التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في العمل المناخي ومدى التقدم نحو تحقيقها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وإجراءات التخفيف، وجهود التكيف، ويشمل التقرير عدداً من المحاور الرئيسية في هذا المجال مثل: الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومستجدات تقارير المساهمات المحددة وطنياً، وتأثير التغير المناخي والتكيف، وخطط التحسين المقترحة.

وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، ومن أبرز نتائجه تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الصادرة في مجال السلامة الغذائية لتعزيز الامتثال لمتطلّبات سلامة الغذاء، وإطلاق المشروع الاستراتيجي «تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء» بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لقياس القدرات الحالية في مجال الرقابة الغذائية على مستوى الدولة وتحليل الوضع الراهن ووضع التحسينات، وإعداد سجل وطني للبيانات ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير نهج وطني موحّد للتعامل مع المخاطر المتعلّقة بسلامة الغذاء من خلال تشكيل فريق فني وطني لتقييم المخاطر الغذائية، إضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الغذائية لهدف تعزيز الكفاءات والقدرات في مجال تداول الأغذية.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي»، كما اعتمد المجلس إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية الذي يضمن مواءمة البيانات المالية مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

واعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية كل من رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، ومدير عام هيئة الصحة دبي، ووكيل دائرة الصحة أبوظبي، ورئيس هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، وعدد من ممثلي الجهات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص في الدولة. كما اعتمد المجلس أيضاً قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وفي المجال التشريعي، وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومُنتج في المجتمع، والعمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.

كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قراراً في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعدد من المشاريع التشريعية في قطاعات مختلفة.
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن اتفاقية النقل الجوي، واتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية، إضافة إلى التفاوض والتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من دول العالم في مجالات تعاون مختلفة شملت: المنظومة والازدواج الضريبي، الرقابة النووية، تأسيس مجالس أعمال مشتركة، التعاون الثقافي، التعاون الإعلامي، إضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الرياضي، والتعاون الأمني، وإدارة المالية العامة، والنقل البري، وغيرها من سبل التعاون الدولي.
كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب.