الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: اتفق وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسباني، على تسريع وتيرة التنسيق القضائي بين البلدين، وتجاوز العراقيل البيروقراطية المرتبطة بالمساطر الورقية التقليدية التي تبطئ تبادل الوثائق القضائية بين المغرب وإسبانيا.
ولتعزيز هذا التنسيق، اتخذ البلدان خطوة جديدة لتطوير الاتصال القضائي بينهما. فقد عقد وهبي، الأربعاء بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بالمملكة الإسبانية، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.
وأكد الجانبان، بحسب بيان لوزارة العدل المغربية، على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وضرورة إدماج الابتكار التكنولوجي لجعل الخدمات القضائية أكثر سرعة وفعالية وجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
وشكل الاجتماع، مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم التي ستُوقع خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة.
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الاسباني في جلسة عمل بمدريد
وتسعى المذكرة إلى معالجة الإشكالات التي تعترض مساطر التعاون القضائي، وعلى رأسها بطء انتقال الوثائق وتعقيد مسارات التواصل بين المحاكم في البلدين، من خلال اعتماد منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمكنن. كما تنص على إرساء آلية إلكترونية لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الحماية.
كما تقرر إحداث مجموعة عمل مشتركة تعنى بدراسة المتطلبات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية.
وستشتغل هذه المجموعة على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالمحور القانوني، والمحور التنظيمي، والمحور التكنولوجي، وفق خطة عمل مشتركة بين الوزارتين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه لتعزيز دينامية التحديث التي يشتغل عليها البلدان، وترسيخ شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية، في خدمة التعاون القضائي الدولي.
