ابوظبي - سيف اليزيد - صوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع بروكسل، على ثلاثة نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم. وشملت الإجراءات إنشاء «مراكز عودة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي ينقل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد على من يرفض مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، إضافة إلى إمكانية إرسال المهاجرين إلى دول لا ينتمون إليها لكن تعتبر «آمنة» وفق التصنيف الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر: «نحن بحاجة إلى إحراز تقدم لإعطاء المواطنين شعورا بأننا نسيطر على الوضع».
فرنسا وإسبانيا متحفظتان
أثارت مقترحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي ترى أنّ هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان. وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM المعنية بحماية المهاجرين غير النظاميين: «بدلًا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات ستدفع بالمزيد من الناس نحو الخطر وانعدام الأمن القانوني».
وبضغط من الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمعروفة بدعواتها المستمرة لتشديد الهجرة، تحركت الدول الأعضاء بسرعة كبيرة في مناقشة هذه التدابير. وقال دبلوماسي أوروبي: «نتقدّم بسرعة كبيرة»، مشيرًا إلى إرادة سياسية واسعة بين الدول الـ27 للمصادقة على المقترحات.
لكن فرنسا تبدي تساؤلات حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات، فيما تعبر إسبانيا عن شكوك مماثلة بخصوص «مراكز العودة»، التي سبق أن اختبرتها دول عدة دون تحقيق نتائج حقيقية. وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن التمسك بهذا الموقف بات «أصعب»، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لاعتماد هذه السياسات.
وتحظى الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف، اللذين تحالفا الأسبوع الماضي في البرلمان الأوروبي لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟
تتواصل اليوم مناقشات مهمة حول نظام جديد لإعادة توزيع طالبي اللجوء داخل أوروبا. فلتخفيف الضغط عن الدول الواقعة على خطوط الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء الأخرى باستقبال حصص محددة من طالبي اللجوء. وإن رفضت أي دولة ذلك، فستفرض عليها مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء، تحوّل للدول التي تستقبل الأعداد الأكبر.
وتجري مفاوضات بين الدول الأعضاء منذ أسابيع حول آلية تنفيذ هذا النظام، لكنها تواجه تعثرات متكررة بسبب الظروف السياسية الحالية، وغياب الوضوح حول الدول المستعدة فعليا لاستقبال أعداد من المهاجرين.
وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن اسمه: «عدد قليل فقط من وزراء الداخلية مستعدّ للظهور أمام الإعلام والقول: نعم، سنستقبل 3000 طالب لجوء».
ومع ذلك، يتعين على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق شامل حول توزيع آلاف طالبي اللجوء قبل نهاية العام.
