ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)
حثت البعثة الأممية لدى ليبيا جميع الأطراف الموقعة على اتفاق «الإنفاق الموحد» على ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء البلاد. جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أمس، رحبت فيه بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس.
والسبت، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رسمياً توحيد الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها ميزانية موحدة، بعد انقسام مالي وإنفاق مزدوج استمرا لأكثر من 13 عاماً، وذلك بتوقيع اتفاق تاريخي بين مجلسي النواب والدولة على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، وفقاً للإعلان. وفي هذا الصدد، قالت البعثة الأممية، إن «هذا الاتفاق يمثل تقدماً مهماً نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد».
وتابعت أن ذلك يتحقق شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعال للاتفاق، لافتة إلى أنه يتيح فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
ودعت البعثة جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة». كما طالبت البعثة السلطات في ليبيا بتوحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة، لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحّد فوائد ملموسة لجميع الليبيين.
