انت الان تتابع خبر السوشال ميديا يعج بأسماء افتراضية لمنصب رئيس الوزراء ولا صحة لها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وهناك أسماء برزت بقوة في التداول الشعبي والسياسي مؤخراً، وتسلمت مناصب في الدولة
وبحسب ما يُنقل في الأوساط القريبة من دوائر النقاش، فإن هذه الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء، إلا أن هذا الطرح واجه انتقادات من خبراء ومراقبين يشيرون إلى أن "الرجل لم يقدّم إنجازاً يُعتد به خلال فترة توليه منصبه الحالي، وأن أداءه لا يعكس المؤهلات الضرورية لقيادة السلطة التنفيذية في مرحلة معقدة تحتاج إلى قدر استثنائي من الإدارة والقرار".
كما يرى محللون أن "ترشيح شخصيات مرتبطة بمناصب تقنية وحساسة قد يثير جدلاً سياسياً واسعاً، خصوصاً في ظل الانقسام الحاد حول ملفات الاجتثاث والعدالة الانتقالية".
غير أن جميع هذه الأحاديث، حتى اللحظة، لا تستند إلى أي تأكيد رسمي، سواء من القوى السياسية الكبرى أو من مكتب رئاسة الجمهورية المكلّف بتسمية المرشح الأكبر.
ويرى مراقبون أن "ترشيح شخصية قادمة من أجهزة أمنية واستخبارية حساسة قد يواجه اعتراضات من كتل سياسية تخشى تعزيز هيمنة المؤسسات الأمنية على القرار التنفيذي"، فيما قد يدعم ذلك آخرون.
الأسماء المتداولة… لا أساس له
وفي ظل الضبابية التي تخيم على المشهد، تؤكد مصادر سياسية أن "الأسماء التي يجري تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل غير صحيحة، وأن القوى السياسية ما تزال في مرحلة جس النبض ولم تدخل بعد في مفاوضات الحسم".
وبحسب مطلعين، فإن الضغوط الشعبية، تفرض على الكتل البحث عن شخصية غير جدلية وبعيدة عن الفساد ولم تتولَّ مناصب تنفيذية فاشلة سابقاً ولا تمتلك القدرة على التفاوض داخلياً وخارجياً".
إلا أن العثور على شخصية بهذه المواصفات في المشهد العراقي الحالي يبقى تحدياً صعباً، ما يجعل من تكوين حكومة جديدة عملية أكثر تعقيداً من الجولات السابقة.
صمت رسمي… وحراك وراء الستار
ورغم الخطاب الإعلامي الساخن، يلتزم القادة الرسميون بالصمت، دون إعلان أي أسماء أو تلميحات، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى وجود مشاورات أولية وغير معلنة بين الكتل الكبرى للاتفاق على مرشح توافقي يجنب البلاد أزمة سياسية جديدة.
وحتى الآن، يبقى ملف رئاسة الوزراء مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل بيئة سياسية مضطربة وغياب أسماء مطروحة تحظى بإجماع واضح.
وبين تسريبات غير صحيحة وترشيحات "تجريبية"، تبقى الكلمة الحاسمة لدى المرجعية، والشارع العراقي، والكتل السياسية ذات الوزن الأكبر، التي ستواجه اختباراً حقيقياً في اختيار شخصية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة وفق معايير الإصلاح ومحاربة الفساد.
وبحسب ما يُنقل في الأوساط القريبة من دوائر النقاش، فإن هذه الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء، إلا أن هذا الطرح واجه انتقادات من خبراء ومراقبين يشيرون إلى أن "الرجل لم يقدّم إنجازاً يُعتد به خلال فترة توليه منصبه الحالي، وأن أداءه لا يعكس المؤهلات الضرورية لقيادة السلطة التنفيذية في مرحلة معقدة تحتاج إلى قدر استثنائي من الإدارة والقرار".
كما يرى محللون أن "ترشيح شخصيات مرتبطة بمناصب تقنية وحساسة قد يثير جدلاً سياسياً واسعاً، خصوصاً في ظل الانقسام الحاد حول ملفات الاجتثاث والعدالة الانتقالية".
غير أن جميع هذه الأحاديث، حتى اللحظة، لا تستند إلى أي تأكيد رسمي، سواء من القوى السياسية الكبرى أو من مكتب رئاسة الجمهورية المكلّف بتسمية المرشح الأكبر.
ويرى مراقبون أن "ترشيح شخصية قادمة من أجهزة أمنية واستخبارية حساسة قد يواجه اعتراضات من كتل سياسية تخشى تعزيز هيمنة المؤسسات الأمنية على القرار التنفيذي"، فيما قد يدعم ذلك آخرون.
الأسماء المتداولة… لا أساس له
وفي ظل الضبابية التي تخيم على المشهد، تؤكد مصادر سياسية أن "الأسماء التي يجري تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل غير صحيحة، وأن القوى السياسية ما تزال في مرحلة جس النبض ولم تدخل بعد في مفاوضات الحسم".
وبحسب مطلعين، فإن الضغوط الشعبية، تفرض على الكتل البحث عن شخصية غير جدلية وبعيدة عن الفساد ولم تتولَّ مناصب تنفيذية فاشلة سابقاً ولا تمتلك القدرة على التفاوض داخلياً وخارجياً".
إلا أن العثور على شخصية بهذه المواصفات في المشهد العراقي الحالي يبقى تحدياً صعباً، ما يجعل من تكوين حكومة جديدة عملية أكثر تعقيداً من الجولات السابقة.
صمت رسمي… وحراك وراء الستار
ورغم الخطاب الإعلامي الساخن، يلتزم القادة الرسميون بالصمت، دون إعلان أي أسماء أو تلميحات، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى وجود مشاورات أولية وغير معلنة بين الكتل الكبرى للاتفاق على مرشح توافقي يجنب البلاد أزمة سياسية جديدة.
وحتى الآن، يبقى ملف رئاسة الوزراء مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل بيئة سياسية مضطربة وغياب أسماء مطروحة تحظى بإجماع واضح.
وبين تسريبات غير صحيحة وترشيحات "تجريبية"، تبقى الكلمة الحاسمة لدى المرجعية، والشارع العراقي، والكتل السياسية ذات الوزن الأكبر، التي ستواجه اختباراً حقيقياً في اختيار شخصية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة وفق معايير الإصلاح ومحاربة الفساد.
