تلقيت ظهر اليوم (تهديداً مبطناً) من شخصية أمنية وتنفيذية رفيعة تشغل موقعاً مهمًّاً بمكتب الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس وزراء حكومة السودان.

■ رسالة التهديد التي أحتفظ بنسخة منها وصلتني عقب نشري لخبر التعديلات المرتقبة في مناصب الوزراء، وأضفت إليه ملحقاً يتعلق بإطاحة شخصية رفيعة داخل مكتب د. كامل إدريس.

■ قبل أيام، نشرت عدة مواقع ومنصات أخباراً عن تعديلات وزارية مرتقبة، وهو ما نفاه رئيس الوزراء شخصياً. وعليه، لا مشاحة أن ينفي د. كامل إدريس ما نشره كاتب هذه السطور على صفحته الشخصية وفي الموقع الرسمي لصحيفة مصادر التي أترأس تحريرها. ومن خلال التجربة والقناعة الشخصية، ليس لدي أي مانع في نشر أي توضيح أو تعقيب على أي خبر أو معلومة أنشرها، وهو ما لم يحدث مع الخبر الذي استقيته من مصادر مؤكدة وأخبارها غير قابلة للنفي!!

■ ما كنت سأهتم كثيراً بنشر رسالة أو توضيح ما وصلني من الشخصية الأمنية الرفيعة بمجلس الوزراء لولا أنه دسّ ما يظنه أمراً مفزّعاً سترتعد له فرائصي، ولن أعود مرة أخرى للاقتراب والتصوير من مكتب رئيس الوزراء.

■ وقبل أن أنقل نص رسالة التهديد التي أشرت إليها، أتوجه بالسؤال إلى الأخ الدكتور درف وزير العدل: هل تعتزم الأجهزة العدلية والقانونية في بلادنا (سمكرة) قوانين جرائم المعلوماتية والنشر لإسكات وإرهاب أصحاب الرأي من المستنيرين والإعلاميين والصحفيين؟!

■ وسؤال آخر: هل تقف الأجهزة الأمنية خلف هذه القوانين أم هي قناعة عدلية وقانونية بضرورة صياغة قانون يردع المتفلتين ويمنح أصحاب الرأي حصانة بالقانون ضد المتهجمين على مساحة الرأي والرأي الآخر؟!

■ كتب لي المسؤول الأمني الرفيع بمكتب د. كامل: (الشيء الآخر.. هنالك تطور جديد في مسألة الإجراءات والقانون.. لذلك الحذر مهم.)

■ لا أود أن أشرح للمتابعين ما يريد أن يقوله صاحبنا مباشرة!!

■ قلت له بعد السلام وطيب الكلام إنني ابن مهنة علمتني معرفة حدودي بالقانون.. وعليه لا أخشى عدالة القضاء لإيماني بحرية الصحافة!!

■ ومما قلته له لقد ترددنا كثيراً على الحراسات والنيابات ليس حبّاً فيها ولا جهالة، لكن الذين يضيقون بالأخبار والآراء الحرة يلجأون دائماً إلى عصا التهديد والوعيد وهي آليات لا تعرف طريقاً إلى قلوبنا وعقولنا!!

■ سنقول كلمتنا بعد التعديل الوزاري القادم..