تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:58 صباحاً - قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران إنّ تزايد الطلب على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي قد يساهم في خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وأوضح ميران، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال كلمته في قمة BCVC في نيويورك يوم الجمعة، أن الرموز المشفّرة المربوطة بالدولار قد تكون “تفرض ضغطًا هبوطيًا” على معدل الفائدة الحيادي، أو ما يُعرف بـ r-star، وهو المعدل الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يعيقه.

وأضاف أنه في حال انخفاض هذا المعدل الحيادي، فإن البنك المركزي الأمريكي “سيتجاوب أيضًا بخفض سعر الفائدة”.

وبحسب بيانات CoinGecko، يبلغ إجمالي القيمة السوقية الحالية لجميع العملات المستقرة نحو 310.7 مليارات دولار، فيما أشار ميران إلى أن أبحاث الاحتياطي الفيدرالي تتوقع أن ينمو السوق إلى 3 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال ميران:

“تتمثل فرضيتي في أن العملات المستقرة تزيد بالفعل من الطلب على أذون الخزانة الأمريكية والأصول السائلة المقوّمة بالدولار من قبل المشترين خارج الولايات المتحدة، وأن هذا الطلب سيواصل النمو.”

وأضاف:

“قد تصبح العملات المستقرة في نهاية المطاف فيلًا متعدد التريليونات في غرفة السياسة النقدية للبنوك المركزية.”

من جهتها، حذّرت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) من أن العملات المستقرة قد تشكّل تهديدًا للأصول والخدمات المالية التقليدية، لأنها قد تنافس البنوك والمؤسسات المالية على العملاء.

كما دعت جمعيات مصرفية أمريكية الكونغرس إلى تشديد الرقابة على العملات المستقرة التي تقدم عوائد، بحجة أنها قد تجذب مستخدمي البنوك المحتملين بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي.

التنظيم يمهّد الطريق لاعتماد أوسع

خلال كلمته، أشاد ميران بقانون GENIUS Act الذي يضع إرشادات واضحة لحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الجديد سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز تبنّي العملات المستقرة على نطاق أوسع.

وقال:

“رغم أنني أميل عادة إلى التعامل بحذر مع القوانين الجديدة، إلا أن قانون GENIUS يشجعني كثيرًا. فهو يوفّر إطارًا تنظيميًا يمنح العملات المستقرة شرعية ومساءلة مماثلة لحيازة الأصول التقليدية المقوّمة بالدولار الأمريكي.”

وأضاف ميران:

“من منظور السياسة النقدية، فإن أهم ما في قانون GENIUS هو أنه يُلزم جهات إصدار العملات المستقرة المقيمة في الولايات المتحدة بالحفاظ على احتياطيات مغطاة بنسبة 1:1 على الأقل بأصول آمنة وسائلة مقوّمة بالدولار الأمريكي.”