ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظّم وزارة الموارد البشرية والتوطين، الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، وذلك اليوم الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). 
ويشهد الحفل، تكريم 98 فائزاً، بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع فئات الجائزة على جوائز قيّمة، منها جوائز نقدية للأفراد، وتحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.  ويبلغ إجمالي الجوائز التي يحصل عليها الفائزون، 50 مليون درهم، بدلاً من 37 مليوناً قيمة الجوائز في الدورة السابقة، وتم اختيار الفائزين من بين أكثر من 18 ألف طلب ترشُّح للمشاركة في الدورة الثالثة، بزيادة تقدر بنحو %134 مقارنة بعدد طلبات الترشّح للجائزة في دورتها الثانية، والتي بلغت نحو 7700 طلب. 
وقد اختارت لجان التقييم، الفائزين من الشركات والمؤسسات والأفراد، بناء على نماذج حوكمة رائدة، ومعايير واضحة تتسم بالشفافية والنزاهة، ووفقاً لاشتراطات معايير محددة، أبرزها: التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية. 
وتهدف جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ترسيخ مكانتها كنموذج للتنافسية في سوق العمل، حيث تشهد إقبالاً استثنائياً وزيادة واسعة في طلبات المشاركة في كل عام، ما يبرز دورها في تحفيز الشركات والقوى العاملة، وتعزيز بيئة عمل تنافسية ترسّخ ريادة دولة الإمارات في بيئة الأعمال بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
وتدعم الجائزة منهجية التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يُعد نموذجاً في تطبيق المسؤولية المجتمعية ودمجها في كافة تفاصيل بيئة العمل، مؤكدة على أهمية ودور الجائزة في تعزيز نجاح واستدامة أعمال الشركات وتكريم ممارساتها المتميزة، بما ينسجم مع «رؤية الدولة 2031». 
 وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبّق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة فئة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قِبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.

تكريم 10 فائزين
يتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبّق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفّذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزّز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية.
كما يتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي:«مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبّق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها. 
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تطبّق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.

الفئة الخامسة
تشمل الفئة الخامسة، وهي «فئة التكريم الخاص» فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل، مثل دعم تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل ونظام التأمين الصحي، وكذلك الشركات المطورة برامج التأهيل والتدريب والتوظيف بالشراكة مع مؤسسات العليم العالي وغيرها من المحاور ذات الصلة. 
بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.