أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بشكل نهائي الجمعة لفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، رغم التحذيرات الألمانية من إمكانية تسبب الخطوة بإشعال حرب تجارية مع بكين.

وبات لدى المفوضية الأوروبية التي اعتمدت الخطوة بصفة مؤقتة في حزيران بعدما خلص تحقيق إلى أن مساعدات الدولة الصينية إلى مصنّعي السيارات غير منصفة، الحرية المطلقة في فرض رسوم كبيرة على مدى خمس سنوات اعتبارا من نهاية تشرين الأول.

أيّدت عشر دول أعضاء في التكتل بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا فرض رسوم تصل نسبتها إلى 35,3 في المئة، إضافة إلى الرسوم القائمة حاليا البالغة نسبتها 10 في المئة، وفق ما أفاد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين "فرانس برس".

ولم تصوّت غير خمس دول بينها ألمانيا والمجر ضد الخطوة بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت بما في ذلك السويد وإسبانيا.

ورغم أن الرسوم لم تحظ بدعم غالبية البلدان، إلا أن المعارضة لم تكن كافية لمنعها، وهو أمر كان يتطلب تأييد 15 دولة على الأقل تمثّل 65 في المئة من سكان التكتل.

ويترك ذلك الخيار بشأن المضي قدما في أيدي المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، والتي قالت إنها "حصلت على الدعم اللازم لتبني الرسوم الجمركية".

أثارت رسوم الاتحاد الأوروبي خلافات بين فرنسا وألمانيا إذ تصر باريس على أنها ضرورية لتحقيق تكافؤ بين مصنّعي السيارات في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الصينيين.

واستثمرت ألمانيا المعروفة بقطاع سياراتها القوي ومصنّعيها الرئيسيين بما في ذلك "بي إم دبليو" و"فولكسفاغن" و"مرسيدس" في الصين بشكل كبير، وحضّت المفوضية على عدم المضي قدما بالخطوة.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر إن "على المفوضية الأوروبية.. ألا تثير حربا تجارية رغم التصويت لصالح" الرسوم. وأضاف "نحتاج إلى حل متفاوض عليه".

ونددت الصين بالرسوم "الحمائية" وحذّرت من أنها قد تشعل حربا تجارية، لكن المحادثات بشأن التعامل مع النزاع المرتبطة بالدعم ستتواصل بين الطرفين رغم تصويت الجمعة.