أشار حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، إلى أنّه "كانت هناك محاولات لـ"شيطنتي" وتغيير صورتي أمام الرأي العام، وهذا الأمر كان ضمن مؤامرة بدأت عام 2015 ليصبح هناك انهيار في القطاع المصرفي".

وأوضح، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنّه "حين تم توقيفي تبيّن أنه لم يكن هناك أي اهتمام من السياسيين تحت حجّة استقلالية القضاء"، معتبرًا أنّه أصبح "كبش فداء"، مشيرًا إلى تدهور في صحته وقال: "أنا اليوم تحت علاج صارم. الظلم يؤثر على الإنسان".

وحول الأموال الطائلة التي يملكها، أشار سلامة إلى أنّ "الأموال التي أملكها هي قبل أن أصبح حاكمًا لمصرف لبنان"، مشيرًا إلى وجود تلاعب في حساباته المالية، وقال: "هناك تحقيقات ولا يوجد حكم ضدي في أي مكان حتى الآن".

ورأى سلامة أنّ "تخلف لبنان عن سداد "اليوروبوند" سبب انهيار النظام المالي"، مشيرًا إلى أنّه ليس متهما بخسارة اللبنانيين لأموالهم.

وقال: "السياسيون كانوا بحسب ما سمعت يحترمون استقلالية القضاء وبالتالي لم يتدخلوا لصالحي"، نافيًا ما تم تداوله بشأن ظروف توقيفه، موضحًا أنّه لم يكن بإمكانه إجراء اتصالات.

وذكر سلامة أنّ هناك معلومات لا يمكنني التحدث عنها بسبب مصلحة البلد فأنا أريد مصلحة الناس وأمني، لافتًا إلى أنّه لا يخاف من الاغتيال.

ورأى سلامة أنّه من الظلم القول إنه هو من كان يتخذ القرارات لوحده، وقال: "لست في وضع أحاسب فيه الحكومات لكن هناك حكومات ورؤساء جمهورية اتخذوا قرارات وهم من يقومون بصرف الأموال، موضحًا أنّ المسؤولية لا تقع عليه لوحده.

وأشار إلى أنّ التفاوض مع صندوق النقد يحتاج إلى أجواء سياسية مناسبة، لافتًا إلى أنّ السلطات الأميركية ضغطت لترسيم الحدود ووقف الترهيب لإيصال المساعدات إلى لبنان، مشيرًا إلى أنّ الحكومات لم تنفذ الإصلاحات.

وذكر أن "التيار الوطني الحر يصوّب الأمور ضدي ويقوم بحملاته الانتخابية بالحديث عن أموال المودعين"، مشيرًا إلى أنّه "لو كنت من المنظومة الحاكمة لما كنت قد توقفت".

وقال: "كنت أقول إن الليرة بخير حين كانت بخير وبعد عام 2018 أصبح هناك تدهور".

وصرّح سلامة بأنّ ودائع الناس موجودة عند القطاع المصرفي أو الدولة، مؤكدًا أنّ ودائع الناس من الممكن أن تعود لأصحابها، مشددًا على أنه "يوجد أشخاص لديها كفاءة وتعلم كيف تُعيد الأموال للناس"، معتبرًا أنّه طالما أن المصارف لم تُفلس فإن حقوق الناس محفوظة، كاشفًا أنّه تم طرح خطة لإفلاس المصارف وإنشاء مصارف جديدة و"هذا الأمر كان سيؤدي إلى ضياع أموال المودعين".

وحول تحويل الأموال، لفت إلى أنّه كان هناك معارضة في مجلس النواب تجاه اقتراح سابق له من أجل تنظيم السحوبات، مشيرًا إلى تصريح علنيّ في هذا الشأن لعضو تكتل "الجهورية القوية" جورج عدوان.

وقال إنّ "تحويل الأموال لم يخرّب البلد بل التخلف عن سداد سندات اليوروبوند"، موضحًا أنّ المصرف المركزي لم يكن لديه صلاحية للاطلاع على التحويلات والمصارف يمكنها عدم إعطاء أجوبة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أنّه حرص على ضبط موضوع التحويلات.