تام شمس - الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:51 مساءً - نفى الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan، جيمي ديمون، قيام البنك بـ"قطع الخدمات المصرفية" عن العملاء بناءً على انتماءاتهم الدينية أو السياسية، مؤكداً أنه يعمل منذ أكثر من عقد على تغيير القواعد المرتبطة بعمليات الإنهاء هذه.
وفي مقابلة مع برنامج “Sunday Morning Futures” على قناة فوكس نيوز يوم الأحد، ديمون إن مصرفه أوقف خدماته عن أشخاص من مختلف الخلفيات، لكن الانتماء السياسي لم يكن يوماً عاملاً.
يأتي ذلك بعد اتهامات من ديفين نونيس رئيس مجلس الاستخبارات الاستشاري للرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Trump Media بأن شركته تعرضت للقطع المصرفي من JPMorgan، وأنها من بين أكثر من 400 فرد وكيان مرتبط بترامب خضعت سجلاتهم المصرفية لأوامر استدعاء من المدعي الخاص جاك سميث كجزء من تحقيق.
كما اتهم جاك مالرز، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات Strike القائمة على شبكة Lightning للبيتكوين، البنك بإغلاق حساباته الشخصية دون توضيح الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من احتمال عودة "عملية تضييق الخناق 2.0". وشارك هيوستن مورغان، رئيس التسويق في منصة ShapeShift، قصة مماثلة في نوفمبر.
وقال ديمون: "على الناس أن يكبروا قليلاً، حسناً؟ وأن يتوقفوا عن اختلاق الأمور وما شابه. لا يمكنني التحدث عن حساب فردي. نحن لا نقطع الخدمات عن الناس بسبب انتماءاتهم الدينية أو السياسية.
نحن نقطع الخدمات. وقد يكون لديهم انتماءات دينية أو سياسية. لقد أوقفنا خدماتنا عن ديمقراطيين. وأوقفنا خدماتنا عن جمهوريين. وأوقفنا خدماتنا عن أشخاص من ديانات مختلفة. لم يكن ذلك يوماً لهذا السبب".
ديمون: أريد تغيير قواعد قطع الخدمات
تواجه شركات العملات المشفّرة منذ سنوات إغلاقات حسابات ورفض خدمات مصرفية، ويقول كثيرون في القطاع إن هذه الممارسات جزء من سياسة تهدف إلى كبح صناعة الأصول الرقمية.
لكن ديمون قال إنه لا يحبّ عمليات القطع المصرفي، ويريد تغيير القواعد المتعلقة بمتطلبات الإبلاغ التي قد تؤدي إلى هذه القرارات.
وأضاف: "أنا بالفعل أحيّي إدارة ترامب لأنها قالت إن قطع الخدمات أمر سيئ ويجب تغيير القواعد. حسناً، اللعنة… لقد طلبت تغيير القواعد منذ 15 عاماً. فغيّروا القواعد".
وتابع: "هذه الممارسات غير ودّية للعملاء، ونحن نقطع الخدمات عن الناس بسبب شبهات، أو تغطية إعلامية سلبية، أو عوامل مختلفة أخرى".
وفي أغسطس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يطلب من الجهات التنظيمية المصرفية التحقيق في شكاوى القطع المصرفي التي أثارها قطاع العملات المشفّرة والمحافظون.
JPMorgan قدّم توصيات للحد من عمليات القطع
قال ديمون إن من بين القواعد التي يجب على البنوك الالتزام بها تلبية أوامر الاستدعاء الحكومية، لكنه أكد أن JPMorgan قدّم توصيات لتقليل الإبلاغ وتقليص حالات القطع المصرفي.
وقال: "نحن لا نقدّم معلومات للحكومة لمجرد أنها طلبت ذلك. بل عندما نُستدعى. نحن ملزمون قضائياً بتسليم المعلومات. وقد اتبعت أوامر الاستدعاء هذه في هذه الإدارة، والإدارة السابقة، والتي قبلها، والتي قبلها. وأنا لا أتفق مع الكثير منها".
وأضاف: "الحكومة تقوم بالكثير مما قد يزعج البنوك. لذلك فلنأخذ نفساً عميقاً ونحلّ المشاكل بدلاً من إلقاء اللوم على شخص وُضع في هذا الموقف".
وفي الوقت نفسه، قال ديمون إن الجانبين السياسيين مذنبان بالتساوي عندما يتعلق الأمر بالضغط على البنوك.
وختم: "الحكومات الديمقراطية والجمهورية استهدفتنا كلتاهما؛ فلنُقِرّ بأن الأمر ليس حكراً على طرف واحد. هذا الأمر قائم منذ فترة طويلة، ويجب أن نتوقف عن عسكرة الحكومة بهذه الطريقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس JPMorgan: "اكبروا… نحن نوقف خدماتنا عن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
