بيروت - نادين الأحمد - جددت المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بمبادئ التوريد المسؤول للمعادن وتعزيز الحوكمة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من منتدى باريس للسلام 2025، الذي أقيم تحت شعار “تحالفات جديدة من أجل السلام والإنسان والكوكب”، بمشاركة قادة دوليين وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.

وشهد المنتدى مشاركة مميزة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث شارك المهندس تركي البابطين، وكيل الوزارة للتطوير التعديني، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن مقابل الاستدامة: التكاليف الخفية للسباق الجيوسياسي على المعادن”. تناولت الجلسة التحديات المعقدة التي تواجه العالم في الموازنة بين متطلبات الأمن الوطني وأهداف الاستدامة، خاصة في ظل التنافس العالمي المتزايد على المعادن الحيوية الضرورية للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وضمت الجلسة نخبة من الشخصيات الدولية، من بينهم آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية في صربيا، وكادري سيمسون، المفوضة الأوروبية السابقة للطاقة، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون الدولي في إدارة الموارد المعدنية لتحقيق توازن بين التنمية والبيئة.

وفي سياق متصل، تستعد المملكة لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 في العاصمة الرياض، تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء ورؤساء تنفيذيون من كبرى شركات التعدين العالمية.

وأكد المهندس تركي البابطين في كلمته أن تطوير قطاع التعدين عالميًا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن “العالم لا يعاني فقط من نقص في المعادن، بل من نقص في التنسيق”، داعيًا إلى بناء ميثاق جديد يربط بين الشفافية والتمويل والتقنية في إطار من المسؤولية المشتركة لضمان أمن الطاقة العالمي.

وأوضح البابطين أن رؤية السعودية 2030 جعلت من قطاع التعدين أحد ركائز التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أن المملكة تمضي في استكشاف موارد معدنية تُقدَّر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار) من خلال برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، الذي يُعد من أضخم المشاريع في المنطقة، ويغطي أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي.

وأشار إلى أن المملكة طرحت حتى الآن أكثر من 33 ألف كيلومتر مربع من مناطق الاستكشاف للمنافسة الاستثمارية، مع خطط لزيادة المساحة إلى 50 ألف كيلومتر مربع قبل نهاية عام 2025، في إطار سعيها لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في قطاع التعدين وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في الصناعات المعدنية.